بعد قرار الشركة المصريه بقرار قطع تصدير الغاز المصرى للشركة الاسرائيلية وهذا القرار جاء بعد الاطلاع على الاتفاقيه من لدى الشركة وعرضة على السلطات المصرية والممثلة فى المجلس العسكرى حتى جاء القرار النهائى بقطع تصدير الغاز لاسرائيل وهذا القرار يحمل الكثير من المعانى السياسية ولكنة جاءة بطابع سعادة على كل المصرين وجاء بطابع قلق واتباع لكل السلطات الاسارائيلية حيث جاءت تصريحات المسئولين الاسرائيلين ما بين التهديد والوسط وما بين القاء الكرة فى ملعب الامريكان على اساس ان امريكا هى التى ترعى الاتفاقيات المصرية الاسرائيليةوانة قرار اقتصادى
كما جائت تصريحات المصرية بكامل السعادة بالخبر التاريخى بعد انقطاع الشركة الاسرائيلية عن سداد الرسوم لمدة 6 شهور مما دعى لفض الاتفاق ووقف تصدير الغاز
وجاء القرار فى الوقت المناسب ورد السيد المشير بعد القرار التاريخى بوقف تصدير الغاز لاسرائيل بانة لم يتهاون مع اى قوة مهما كانت تفكر فى الاعتداء على الحدود المصرية كما جاء التصريح المخيب لكثير من امال كثير من المصريين من والوزيرة فايزة ابو النجا ان مصر على استطاعة لتصدير الغاز بعد تعديل السعر
واليكم كافة الاخبار والابعاد السياسية والاقتصادية لهذا القرار
بين الأسباب التجارية ــ المالية من جهة، والسياسية ــ الشعبية التي تقف خلف قرار الطرف المصري إلغاء تصدير الغاز الطبيعي إلى إسرائيل، جاء التحذير العسكري المصري من المسّ بسيناء ليعيد توجيه السجال
كما جائت تصريحات المصرية بكامل السعادة بالخبر التاريخى بعد انقطاع الشركة الاسرائيلية عن سداد الرسوم لمدة 6 شهور مما دعى لفض الاتفاق ووقف تصدير الغاز
وجاء القرار فى الوقت المناسب ورد السيد المشير بعد القرار التاريخى بوقف تصدير الغاز لاسرائيل بانة لم يتهاون مع اى قوة مهما كانت تفكر فى الاعتداء على الحدود المصرية كما جاء التصريح المخيب لكثير من امال كثير من المصريين من والوزيرة فايزة ابو النجا ان مصر على استطاعة لتصدير الغاز بعد تعديل السعر
واليكم كافة الاخبار والابعاد السياسية والاقتصادية لهذا القرار
على الغلاف | قطع الغاز: زوبعة في فنجان علاقات العسكر بإسرائيل؟
الحكومة تهوِّن والجيش يتوعّد
ردّ الجيش المصري على التسريبات التي نُسبَت إلى ليبرمان (دافيد بويموفيتش ــ أ ف ب)
القاهرة | لا يمكن فصل قرار وقف تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل، عن اقتراب انتهاء المرحلة السياسية الانتقالية في مصر، والشقاق الشكلي في العلاقة بين جماعة «الإخوان المسلمين» والمجلس العسكري الحاكم؛ إذ إنّ الجيش أصبح بحاجة ماسة إلى «تبييض وجهه»، بحسب تعبير أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة، العضو السابق في المجلس الاستشاري المعاون للمجلس العسكري، حسن نافعة.
والقرار الذي ربطه الطرف المصري، ممثَّلاً برئيس الشركة القابضة للغازات والمواد الطبيعية محمد شعيب، بإخفاق الطرف الآخر في الوفاء بالتزاماته في التعاقد، هو «سياسي في الجوهر لا تجاري» بحسب نافعة، مرجحاً أن يستخدمه المجلس العسكري في الدعاية السياسية لمصلحته، «وخصوصاً أنه (القرار) سيحظى في كل الأحوال بتأييد شعبي واسع». إلا أن نافعة يستبعد بشدة احتمال استخدام المجلس لتلك الشعبية الطارئة ضد معارضيه، بما أن «قدرة المجلس على المناورة باتت محدودة، في ظل ما يواجهه من ضغوط من قبيل مشروع قانون العزل السياسي لأركان النظام السابق».
ويعلّق على الصبغة التجارية للقضية، أي تأخُّر وفاء شركة شرق المتوسط للغاز بالدفع، بالقول إنها سمحت للجيش باتخاذ القرار على نحو يقلل من الضغوط المتوقعة من الولايات المتحدة وإسرائيل عليه.
تحذير مبني على تلميحات كتلك التي أوحى بها وزير البترول والثروة المعدنية عبد الله غراب، الذي أوضح في تصريحات بثّتها وكالة «أنباء الشرق الاوسط» الحكومية، أن «الإجراء لا يخرج عن كونه خلافاً تجارياً، لا تحكمه أي اعتبارات سياسية، كذلك فإنه لا يعكس أي توجهات من قبل الدول، ويُعد استخداماً لما تنص عليه بنود التعاقد في حال إخلال أحد الأطراف ببنود العقد».
استبعد محللان سياسيان مصريان، أن يكون قرار الشركة المصرية وقف تصدير الغاز (لإسرائيل) له " أبعاد تجارية"،مؤكدين أن له أبعادًا سياسية واقتصادية قائمة في مصر.
واعتبر المحللان أن قرار الإيقاف هو "رسالة" من قبل مصر إلى (إسرائيل) ، مفادها أنها قادرة على قول "لا" لها في بعض النقاط حتى لو تم توظيفها بهذا الشكل، مشددين على أن إلغاء الاتفاق لا يعد اختراقًا لاتفاقية "كامب ديفيد" الموقعة بين البلدين، لأنها لم تنص في بنودها على تصدير الغاز، بل تصدير البترول فقط.
وأشار أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة د.طارق فهمي، إلى وجود خلفيات هامة وراء القرار المصري بإيقاف تزويد (إسرائيل) بالغاز الطبيعي وليس إلغاءه.
وقال لـ"فلسطين" :" ولكن الموضوع بالأساس قد يبدو خلافًا تجاريًا بين الشركة القابضة المصرية للغاز، والهيئة المصرية العامة للبترول، وبين شركة شرق المتوسط على العقد التجاري، ولكن له خلفية أن خط أنابيب الغاز المغذي لـ(إسرائيل) تعرض لـ14 محاولة تفجير، وهناك مشاكل على الأرض، وهي مرتبطة في تسييس القرار، وهو موضوع على المحك".
وبين أن (إسرائيل) تعجلت بإعلانها مباشرة في أن إلغاء الاتفاق إشارة لإمكانية المواجهة بين القاهرة و(تل أبيب).
وأوضح فهمي أنه سيتم نقاش آخر في الدوائر الدبلوماسية والسياسية في مصر،مضيفاً إن القرار لا بد أن يكون قد تمت مناقشته في الدوائر السياسية وفي المجلس العسكري، مشيراً إلى أن الأمور لا تدار بحسابات اقتصادية معينة، أو إظهاره على أنه نزاع تجاري بين الشركتين المصرية والإسرائيلية.
وأشار إلى جملة من التطورات التي حدثت هذا الأسبوع وأثرت في مجرى العلاقات الإسرائيلية المصرية، منها إعلان (إسرائيل) أن مصر غير مسئولة عما يجري في شبه جزيرة سيناء، ووجود منظمات فلسطينية مصرية تسعى إلى توتير العلاقات، وهناك صواريخ "جراد" انطلقت من سيناء إلى (إسرائيل)، وأن سيناء مستهدفة وعلى السياح الإسرائيليين مغادرتها.
ولفت المحلل السياسي إلى أن هناك مصادر إسرائيلية تتحدث عن أن القرار يدعم شعبية المجلس العسكري المصري، ونوع من تجميل للموقف السياسي له، مضيفاً:" من المؤكد أن هناك أشياء أخرى تجري وراء الستار بين القاهرة وتل أبيب، هناك حرص ألا يمتد هذا الخلاف، وهناك حرص حقيقي من قبل الطرفين أن تضبط الأمور".
وشدد فهمي على أن الإسرائيليين لديهم قناعة بأن مصر دولة ملتزمة، ولا يوجد اختراق لاتفاقية "كامب ديفيد"، التي نصت على اتفاقية بتصدير البترول وليس الغاز.
وأضاف:" هذا ما بينته زيارة وفد من وزارة الخارجية المصرية لـ" تل أبيب"، في ذات التوقيت الذي زار فيه وفد من لجنة الشئون العربية بقيادة ورئاسة محمد السعيد إدريس لغزة، وهذا يؤكد أن مصر دولة ملتزمة باتفاقياتها وعناصرها".
وإن كان القرار سيؤثر على العلاقات المصرية الإسرائيلية، قال فهمي:" لدي تصور مثل هذه الرسائل بين القاهرة و(تل أبيب)، تحمل رسائل بليغة واتهامات لمصر بأنها غير قادرة على حماية سيناء، وأن سيناء أصبحت مرتعاً للتنظيمات الإرهابية".
وتابع:" وعدم رد مصر، جاء ليقول بأن مصر تستطيع أن تمثل مشاكل كثيرة (لإسرائيل) في كثير من الأمور، كموضوع الغاز، وفتح ملف "كامب ديفيد" ومراجعته بالكامل كما يطالب التيار الإسلامي في مجلس الشعب"، مشيراً إلى أن ما سيقلق (إسرائيل) أكثر هو تجميد اتفاق الكويت وعدم توسيعه.
وبين فهمي أن الإسرائيليين رتبوا البديل لعدم وجود الغاز المصري، والجدير بالذكر أن فواتير الكهرباء والغاز زادت خلال آخر شهرين، ودفع المواطن الإسرائيلي 65 شيقلاً زيادة رسمية كضريبة، لأن 40% من الكهرباء منها قائمة على مصر، وأصبح المواطن الإسرائيلي متضرراً بالفعل، من عدم تصدير الغاز.
وأوضح أن الولايات المتحدة الأمريكية ستكون حاضرة في ملف العلاقات المصرية الإسرائيلية بقوة، وطرفًا وسيطًا، لا نقاش عليه، وبناءً عليه ستتدخل بصفة مهمة، باعتبارها موقعة كطرف في اتفاقية (السلام)، وبالتالي أي مشكلة طارئة في مجرى العلاقات من حق الولايات المتحدة رسمياً مشاركتها.
وعما إذا كان قرار إيقاف ضخ الغاز(لإسرائيل) ينذر بمواجهة بين القاهرة و(تل أبيب) كما صرح بعض المسؤولين الإسرائيليين، استبعد إمكانية حدوث مواجهة عسكرية بين الدولتين، ولكنها ستؤدي إلى توتر العلاقات، ووجود أزمات مكبوتة غير معلنة وهذا ما مرت به العلاقات المصرية والإسرائيلية في الفترة الأخيرة.
وأكد أن الإسرائيليين رأوا من الذكاء ألا يوحدوا المصريين في هذا الوقت، في المشهد السياسي المرتبك، فمثل هذه الخطوة قد تجعل المصريين يتوحدون ويجتمعون مرة أخرى لمواجهة (إسرائيل).
الروح الجديدة
بدوره قال رئيس مركز الدراسات الفلسطينية في القاهرة إبراهيم الديراوي:" إن ما يحدث الآن على الساحة المصرية يؤكد أن الشعب المصري لن يكون مخزونا استراتيجيا (لإسرائيل)، وأن ما يدور الآن في القاهرة لا يستطيع أحد عزله عن المشهد السياسي المصري، ولا يمكن القول بأن من مصلحة مصر التجارية إلغاء اتفاقية الغاز مع (إسرائيل).
وأشار إلى أن هناك مصلحة مصرية في إلغاء الاتفاقية "سياسيا واقتصاديا"، وبالتالي فإن الاقتصاد والسياسة بالنسبة للقاهرة بعد 25 يناير يختلفان عما قبل هذا التاريخ.
وأكد الديراوي لـ"فلسطين"، أن ما يدور الآن في القاهرة يتماشي مع الروح المصرية ورؤية الشعب المصري، وأن قرارات الشركة ليست اقتصادية بحتة لكنها اقتصادية مرتبطة بالشارع المصري، الذي لا يريد تصدير الغاز للكيان الصهيوني، فمصر تعاني من أزمة سياسية اقتصادية جراء تصدير الغاز.
وبين أن من حق مصر مراجعة جميع الاتفاقيات التي كانت قائمة في ظل النظام السابق، وبالتالي من حق أي إدارة مصرية جديدة مراجعة أي معاهدات واتفاقيات سابقة بما فيها الاتفاقيات التجارية مع (إسرائيل) واتفاقية الكويت.
وتابع :" لا نستطيع أن نفصل بأن للقرار مكاسب اقتصادية لمصر فقط، بل هناك مكاسب اقتصادية تتبعها مكاسب سياسية، لا بد أن يكون لمصر قيمة في المجتمع الدولي، وأن ما تصدره يكون بحجم التعاون الدولي سواء لدول شقيقة أو دول لدينا معها معاهدات أو لدول ليست مجاورة ولا ترتبط مصر معها بمعاهدات كروسيا وأستراليا والصين، لابد أن يكون لمصر بعد اقتصادي، وهو الذي يحدده البعد السياسي أولا".
وفي معرض رده على التصريحات الإسرائيلية التي اعتبرت أن إلغاء الاتفاق هو اختراق صارخ لمعاهدة السلام، واعتبار مصر منظمة إرهابية، أشار الديراوي إلى أن العلاقة بين مصر ودولة الاحتلال سقطت بسقوط نظام مبارك، وما تلا الثورة المصرية من أحداث يشير إلى أن العلاقة لن تكون استراتجية وليست بالعلاقة الحميمة، بل علاقة ستعتمد على الكفاءة، وعلاقة ندية وليست توافقية.
وقال:" (إسرائيل) تعي تماماً أن الحصار الاقتصادي الذي تفرضه على قطاع غزة هو الذي يوجع غزة، ونحن نتعامل معها بالمثل، وأن الحصار الاقتصادي من القاهرة ومراجعة المعاهدات السلام معها، سيقوم بخنق (إسرائيل) بالتالي لا تستطيع ارتكاب حماقات في مصر أو في فلسطين".
وحول التحذيرات من أن القرار سيدفع (إسرائيل) إلى رفع دعاوى تحكيم دولية ضد القاهرة، رد الديراوي:" لدينا فقهاء دستوريون، يقولون إن من حق مصر مراجعة اتفاقية الغاز، ولا بد أن تستكفي مصر أولا من الغاز ومن ثم تبيعه بالسعر العالمي لـ(إسرائيل)".
والقرار الذي ربطه الطرف المصري، ممثَّلاً برئيس الشركة القابضة للغازات والمواد الطبيعية محمد شعيب، بإخفاق الطرف الآخر في الوفاء بالتزاماته في التعاقد، هو «سياسي في الجوهر لا تجاري» بحسب نافعة، مرجحاً أن يستخدمه المجلس العسكري في الدعاية السياسية لمصلحته، «وخصوصاً أنه (القرار) سيحظى في كل الأحوال بتأييد شعبي واسع». إلا أن نافعة يستبعد بشدة احتمال استخدام المجلس لتلك الشعبية الطارئة ضد معارضيه، بما أن «قدرة المجلس على المناورة باتت محدودة، في ظل ما يواجهه من ضغوط من قبيل مشروع قانون العزل السياسي لأركان النظام السابق».
ويعلّق على الصبغة التجارية للقضية، أي تأخُّر وفاء شركة شرق المتوسط للغاز بالدفع، بالقول إنها سمحت للجيش باتخاذ القرار على نحو يقلل من الضغوط المتوقعة من الولايات المتحدة وإسرائيل عليه.
تحذير مبني على تلميحات كتلك التي أوحى بها وزير البترول والثروة المعدنية عبد الله غراب، الذي أوضح في تصريحات بثّتها وكالة «أنباء الشرق الاوسط» الحكومية، أن «الإجراء لا يخرج عن كونه خلافاً تجارياً، لا تحكمه أي اعتبارات سياسية، كذلك فإنه لا يعكس أي توجهات من قبل الدول، ويُعد استخداماً لما تنص عليه بنود التعاقد في حال إخلال أحد الأطراف ببنود العقد».
استبعد محللان سياسيان مصريان، أن يكون قرار الشركة المصرية وقف تصدير الغاز (لإسرائيل) له " أبعاد تجارية"،مؤكدين أن له أبعادًا سياسية واقتصادية قائمة في مصر.
واعتبر المحللان أن قرار الإيقاف هو "رسالة" من قبل مصر إلى (إسرائيل) ، مفادها أنها قادرة على قول "لا" لها في بعض النقاط حتى لو تم توظيفها بهذا الشكل، مشددين على أن إلغاء الاتفاق لا يعد اختراقًا لاتفاقية "كامب ديفيد" الموقعة بين البلدين، لأنها لم تنص في بنودها على تصدير الغاز، بل تصدير البترول فقط.
وأشار أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة د.طارق فهمي، إلى وجود خلفيات هامة وراء القرار المصري بإيقاف تزويد (إسرائيل) بالغاز الطبيعي وليس إلغاءه.
وقال لـ"فلسطين" :" ولكن الموضوع بالأساس قد يبدو خلافًا تجاريًا بين الشركة القابضة المصرية للغاز، والهيئة المصرية العامة للبترول، وبين شركة شرق المتوسط على العقد التجاري، ولكن له خلفية أن خط أنابيب الغاز المغذي لـ(إسرائيل) تعرض لـ14 محاولة تفجير، وهناك مشاكل على الأرض، وهي مرتبطة في تسييس القرار، وهو موضوع على المحك".
وبين أن (إسرائيل) تعجلت بإعلانها مباشرة في أن إلغاء الاتفاق إشارة لإمكانية المواجهة بين القاهرة و(تل أبيب).
وأوضح فهمي أنه سيتم نقاش آخر في الدوائر الدبلوماسية والسياسية في مصر،مضيفاً إن القرار لا بد أن يكون قد تمت مناقشته في الدوائر السياسية وفي المجلس العسكري، مشيراً إلى أن الأمور لا تدار بحسابات اقتصادية معينة، أو إظهاره على أنه نزاع تجاري بين الشركتين المصرية والإسرائيلية.
وأشار إلى جملة من التطورات التي حدثت هذا الأسبوع وأثرت في مجرى العلاقات الإسرائيلية المصرية، منها إعلان (إسرائيل) أن مصر غير مسئولة عما يجري في شبه جزيرة سيناء، ووجود منظمات فلسطينية مصرية تسعى إلى توتير العلاقات، وهناك صواريخ "جراد" انطلقت من سيناء إلى (إسرائيل)، وأن سيناء مستهدفة وعلى السياح الإسرائيليين مغادرتها.
ولفت المحلل السياسي إلى أن هناك مصادر إسرائيلية تتحدث عن أن القرار يدعم شعبية المجلس العسكري المصري، ونوع من تجميل للموقف السياسي له، مضيفاً:" من المؤكد أن هناك أشياء أخرى تجري وراء الستار بين القاهرة وتل أبيب، هناك حرص ألا يمتد هذا الخلاف، وهناك حرص حقيقي من قبل الطرفين أن تضبط الأمور".
وشدد فهمي على أن الإسرائيليين لديهم قناعة بأن مصر دولة ملتزمة، ولا يوجد اختراق لاتفاقية "كامب ديفيد"، التي نصت على اتفاقية بتصدير البترول وليس الغاز.
وأضاف:" هذا ما بينته زيارة وفد من وزارة الخارجية المصرية لـ" تل أبيب"، في ذات التوقيت الذي زار فيه وفد من لجنة الشئون العربية بقيادة ورئاسة محمد السعيد إدريس لغزة، وهذا يؤكد أن مصر دولة ملتزمة باتفاقياتها وعناصرها".
وإن كان القرار سيؤثر على العلاقات المصرية الإسرائيلية، قال فهمي:" لدي تصور مثل هذه الرسائل بين القاهرة و(تل أبيب)، تحمل رسائل بليغة واتهامات لمصر بأنها غير قادرة على حماية سيناء، وأن سيناء أصبحت مرتعاً للتنظيمات الإرهابية".
وتابع:" وعدم رد مصر، جاء ليقول بأن مصر تستطيع أن تمثل مشاكل كثيرة (لإسرائيل) في كثير من الأمور، كموضوع الغاز، وفتح ملف "كامب ديفيد" ومراجعته بالكامل كما يطالب التيار الإسلامي في مجلس الشعب"، مشيراً إلى أن ما سيقلق (إسرائيل) أكثر هو تجميد اتفاق الكويت وعدم توسيعه.
وبين فهمي أن الإسرائيليين رتبوا البديل لعدم وجود الغاز المصري، والجدير بالذكر أن فواتير الكهرباء والغاز زادت خلال آخر شهرين، ودفع المواطن الإسرائيلي 65 شيقلاً زيادة رسمية كضريبة، لأن 40% من الكهرباء منها قائمة على مصر، وأصبح المواطن الإسرائيلي متضرراً بالفعل، من عدم تصدير الغاز.
وأوضح أن الولايات المتحدة الأمريكية ستكون حاضرة في ملف العلاقات المصرية الإسرائيلية بقوة، وطرفًا وسيطًا، لا نقاش عليه، وبناءً عليه ستتدخل بصفة مهمة، باعتبارها موقعة كطرف في اتفاقية (السلام)، وبالتالي أي مشكلة طارئة في مجرى العلاقات من حق الولايات المتحدة رسمياً مشاركتها.
وعما إذا كان قرار إيقاف ضخ الغاز(لإسرائيل) ينذر بمواجهة بين القاهرة و(تل أبيب) كما صرح بعض المسؤولين الإسرائيليين، استبعد إمكانية حدوث مواجهة عسكرية بين الدولتين، ولكنها ستؤدي إلى توتر العلاقات، ووجود أزمات مكبوتة غير معلنة وهذا ما مرت به العلاقات المصرية والإسرائيلية في الفترة الأخيرة.
وأكد أن الإسرائيليين رأوا من الذكاء ألا يوحدوا المصريين في هذا الوقت، في المشهد السياسي المرتبك، فمثل هذه الخطوة قد تجعل المصريين يتوحدون ويجتمعون مرة أخرى لمواجهة (إسرائيل).
الروح الجديدة
بدوره قال رئيس مركز الدراسات الفلسطينية في القاهرة إبراهيم الديراوي:" إن ما يحدث الآن على الساحة المصرية يؤكد أن الشعب المصري لن يكون مخزونا استراتيجيا (لإسرائيل)، وأن ما يدور الآن في القاهرة لا يستطيع أحد عزله عن المشهد السياسي المصري، ولا يمكن القول بأن من مصلحة مصر التجارية إلغاء اتفاقية الغاز مع (إسرائيل).
وأشار إلى أن هناك مصلحة مصرية في إلغاء الاتفاقية "سياسيا واقتصاديا"، وبالتالي فإن الاقتصاد والسياسة بالنسبة للقاهرة بعد 25 يناير يختلفان عما قبل هذا التاريخ.
وأكد الديراوي لـ"فلسطين"، أن ما يدور الآن في القاهرة يتماشي مع الروح المصرية ورؤية الشعب المصري، وأن قرارات الشركة ليست اقتصادية بحتة لكنها اقتصادية مرتبطة بالشارع المصري، الذي لا يريد تصدير الغاز للكيان الصهيوني، فمصر تعاني من أزمة سياسية اقتصادية جراء تصدير الغاز.
وبين أن من حق مصر مراجعة جميع الاتفاقيات التي كانت قائمة في ظل النظام السابق، وبالتالي من حق أي إدارة مصرية جديدة مراجعة أي معاهدات واتفاقيات سابقة بما فيها الاتفاقيات التجارية مع (إسرائيل) واتفاقية الكويت.
وتابع :" لا نستطيع أن نفصل بأن للقرار مكاسب اقتصادية لمصر فقط، بل هناك مكاسب اقتصادية تتبعها مكاسب سياسية، لا بد أن يكون لمصر قيمة في المجتمع الدولي، وأن ما تصدره يكون بحجم التعاون الدولي سواء لدول شقيقة أو دول لدينا معها معاهدات أو لدول ليست مجاورة ولا ترتبط مصر معها بمعاهدات كروسيا وأستراليا والصين، لابد أن يكون لمصر بعد اقتصادي، وهو الذي يحدده البعد السياسي أولا".
وفي معرض رده على التصريحات الإسرائيلية التي اعتبرت أن إلغاء الاتفاق هو اختراق صارخ لمعاهدة السلام، واعتبار مصر منظمة إرهابية، أشار الديراوي إلى أن العلاقة بين مصر ودولة الاحتلال سقطت بسقوط نظام مبارك، وما تلا الثورة المصرية من أحداث يشير إلى أن العلاقة لن تكون استراتجية وليست بالعلاقة الحميمة، بل علاقة ستعتمد على الكفاءة، وعلاقة ندية وليست توافقية.
وقال:" (إسرائيل) تعي تماماً أن الحصار الاقتصادي الذي تفرضه على قطاع غزة هو الذي يوجع غزة، ونحن نتعامل معها بالمثل، وأن الحصار الاقتصادي من القاهرة ومراجعة المعاهدات السلام معها، سيقوم بخنق (إسرائيل) بالتالي لا تستطيع ارتكاب حماقات في مصر أو في فلسطين".
وحول التحذيرات من أن القرار سيدفع (إسرائيل) إلى رفع دعاوى تحكيم دولية ضد القاهرة، رد الديراوي:" لدينا فقهاء دستوريون، يقولون إن من حق مصر مراجعة اتفاقية الغاز، ولا بد أن تستكفي مصر أولا من الغاز ومن ثم تبيعه بالسعر العالمي لـ(إسرائيل)".
