مذبحة العباسية اليوم الاربعاء الموافق 2-5-2012 من ةلمسئول اسماء قتلى العباسية من وراء هذة الاحداث والنتائج المترتبة عليها ومن المستفيد وكيف يستفيد واراء مرشي الرائاسة حول مذبحة العباسية
المسئؤول الاول عن مذبحة اليوم فى العباسية
1- انصار ابو اسماعيل بعد نقل اعتصامهم من ميدان التحرير الي ميدان اتحرير اعطى فرصة اكبر للبلطجة الذين تلونون كما يشائون ويرتدون ما يشائون جلبية ذقن كل هذا سهل
ولكن المسئول الاول من وجهة نظرى هى وزارة الداخلية لانها المسئولة الاولى عن سلامة مواطنين مصر سواء متظاهرين او اى شخص يطالب بحق سواء مشروع او غير مشروح ولكن الصدام حتى القتل هذا الذى يدبر من جهة اكبر وكلما اقتربنا لموعد تسليم السلطة كلما ازدادت الازمات وتعند حكومة الدكتور الجنزورى على عدم الاستقالة ثم تحدث كل هذة الكوارث حرائق وقتل ونهب وخطف وتصدير ازمات هذا يجعلها اول مسئول عن الازمات الحالية
اهم اخبار جريدة اليوم السابع اليوم
أدانت اللجنة الشعبية للدستور، فى بيان لها اليوم الأربعاء، محاولات فض اعتصام العباسية بالقوة، عبر اللجوء إلى سلاح البلطجية، على النحو الذى أسال دماء المصريين من جديد، محملة المجلس العسكرى مسئولية سقوط ضحايا جدد.
وقال محمود عبد الرحيم المنسق العام للجنة، إن المجلس العسكرى يتحمل المسئولية عن الهجوم عن المعتصمين السلميين، باعتباره المسئول الأول عن إدارة البلاد، والمنوط به حماية أرواح المصريين، لافتا إلى أن ترك الأمور تتفاقم وتأخذ هذا الشكل الدموى يؤشر إلى تورط العسكرى وحكومته فى هذه المذبحة الجديدة، بغية تصفية أية أصوات احتجاجية، واستغلال هذا الوضع كذريعة للتهرب من استحقاقات تسليم السلطة، وتصحيح المسار المعوج للمرحلة الانتقالية.
وشدد البيان، الذى حصل "اليوم السابع" على نسخة منه، على أن المجلس العسكرى لم يتعلم بعد درس الثورة على الرئيس المخلوع، ومازال يكرر نفس الأخطاء والخطايا فى حق الشعب والوطن، بالسير فى طريق ترميم نظام مبارك الفاسد المستبد، والسعى لإعادته عبر اللجوء للسياسات الأمنية القمعية، ولو على جثث خيرة أبناء هذا الوطن.
وتابع: لو أراد المجلس العسكرى إثبات حسن النية، وتغليب المصلحة الوطنية، لبادر إلى حقن دماء المصريين، والشروع فى تنفيذ المطالب المشروعة بإلغاء المادة 28 من الإعلان الدستورى، وإعادة تشكيل اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية التى تحاصرها الشبهات، وإعادة وضع إعلان دستورى جديد بالتوافق بين ممثلى كل القوى الوطنية وخبراء دستوريين يحدد صلاحيات الرئيس الجديد بدقة، وإجراءات ومعايير الجمعية التأسيسية، على النحو الذى لا يسمح بوجود المجلس العسكرى فى السلطة بعد التاريخ المتوافق عليه نهاية يونيو المقبل.
وأكد عبد الرحيم، أن الرهان على العودة للوراء عبر التلويح بالقوة، وبث روح اليأس والخوف وتوجيه ضربات للثورة خاسر، والحق الذى انتزعه المصريون بأرواحهم ودماء شهدائهم لن يتم التفريط فيه، ويجب أن يعلم الجميع أن الاعتصام والتظاهر وكافة أشكال الاحتجاج السلمى مكفولة، وحق لكل قوى المجتمع، سواء اتفقنا أو اختلفنا مع المطالب المرفوعة، أو الفصيل الذى يقودها
المسئؤول الاول عن مذبحة اليوم فى العباسية
1- انصار ابو اسماعيل بعد نقل اعتصامهم من ميدان التحرير الي ميدان اتحرير اعطى فرصة اكبر للبلطجة الذين تلونون كما يشائون ويرتدون ما يشائون جلبية ذقن كل هذا سهل
ولكن المسئول الاول من وجهة نظرى هى وزارة الداخلية لانها المسئولة الاولى عن سلامة مواطنين مصر سواء متظاهرين او اى شخص يطالب بحق سواء مشروع او غير مشروح ولكن الصدام حتى القتل هذا الذى يدبر من جهة اكبر وكلما اقتربنا لموعد تسليم السلطة كلما ازدادت الازمات وتعند حكومة الدكتور الجنزورى على عدم الاستقالة ثم تحدث كل هذة الكوارث حرائق وقتل ونهب وخطف وتصدير ازمات هذا يجعلها اول مسئول عن الازمات الحالية
اهم اخبار جريدة اليوم السابع اليوم
أدانت اللجنة الشعبية للدستور، فى بيان لها اليوم الأربعاء، محاولات فض اعتصام العباسية بالقوة، عبر اللجوء إلى سلاح البلطجية، على النحو الذى أسال دماء المصريين من جديد، محملة المجلس العسكرى مسئولية سقوط ضحايا جدد.
وقال محمود عبد الرحيم المنسق العام للجنة، إن المجلس العسكرى يتحمل المسئولية عن الهجوم عن المعتصمين السلميين، باعتباره المسئول الأول عن إدارة البلاد، والمنوط به حماية أرواح المصريين، لافتا إلى أن ترك الأمور تتفاقم وتأخذ هذا الشكل الدموى يؤشر إلى تورط العسكرى وحكومته فى هذه المذبحة الجديدة، بغية تصفية أية أصوات احتجاجية، واستغلال هذا الوضع كذريعة للتهرب من استحقاقات تسليم السلطة، وتصحيح المسار المعوج للمرحلة الانتقالية.
وشدد البيان، الذى حصل "اليوم السابع" على نسخة منه، على أن المجلس العسكرى لم يتعلم بعد درس الثورة على الرئيس المخلوع، ومازال يكرر نفس الأخطاء والخطايا فى حق الشعب والوطن، بالسير فى طريق ترميم نظام مبارك الفاسد المستبد، والسعى لإعادته عبر اللجوء للسياسات الأمنية القمعية، ولو على جثث خيرة أبناء هذا الوطن.
وتابع: لو أراد المجلس العسكرى إثبات حسن النية، وتغليب المصلحة الوطنية، لبادر إلى حقن دماء المصريين، والشروع فى تنفيذ المطالب المشروعة بإلغاء المادة 28 من الإعلان الدستورى، وإعادة تشكيل اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية التى تحاصرها الشبهات، وإعادة وضع إعلان دستورى جديد بالتوافق بين ممثلى كل القوى الوطنية وخبراء دستوريين يحدد صلاحيات الرئيس الجديد بدقة، وإجراءات ومعايير الجمعية التأسيسية، على النحو الذى لا يسمح بوجود المجلس العسكرى فى السلطة بعد التاريخ المتوافق عليه نهاية يونيو المقبل.
وأكد عبد الرحيم، أن الرهان على العودة للوراء عبر التلويح بالقوة، وبث روح اليأس والخوف وتوجيه ضربات للثورة خاسر، والحق الذى انتزعه المصريون بأرواحهم ودماء شهدائهم لن يتم التفريط فيه، ويجب أن يعلم الجميع أن الاعتصام والتظاهر وكافة أشكال الاحتجاج السلمى مكفولة، وحق لكل قوى المجتمع، سواء اتفقنا أو اختلفنا مع المطالب المرفوعة، أو الفصيل الذى يقودها
