الاعلان الدستورى للقوات المسلحة اليوم الاحد 17 يوليو 2012
بعد اصدار المحكمة الدستورية العليا ببطلان ثلث مجلس الشعب والذى يئول الى بطلان مجلس الشعب وقراراتة وبذلك بطلان السلطة التشريعية فى البلاد الذى يترتب علية ايضا بطلان اللجنة التاسيسة لوضع الدستور
واصبح الان فى الوقت الراهن المجلس العسكري هو السلطة الوحيدة فى البلاد سواء سلطة تشريعة او تنفيذية بعد حكم المحكمة الدستورية ببطلان مجلس الشعب الجمعية التاسيسة للدستور
قام المجلس العسكري بوضع اعلان دستورى للبلاد حتى يقوم بتسليم السلطة كاملة لرئيس الجمهورية المنتخب وحدد صلاحيات نقدم لكم عبر مدونتنا الاعلان الدستورى للمجلس العسكرى كاملا
نص الإعلان الدستورى المكمل للمجلس العسكرى
تم اصدار هذا الاعلان اليوم الاحد 17/6/2012
اليكم الاعلان الدستورى كاملا
من هنا
الاعلان الدستورى للمجلس العسكرى كاملا
http://www1.youm7.com/images/issuehtm/flash/a3lan2012176.swf
نص الإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره المجلس العسكري
نص الإعلان الدستوري المكمل: سلطات واسعة للمجلس العسكري تجعله شريكا للرئيس في الحكم
سلطات المجلس العسكري:
حق تعيين قادة الجيش - حق إعادة تشكيل تأسيسية الدستور - حق الاعتراض على بنود الدستور
أصدر الأعلى للقوات المسلحة الإعلان الدستوري المكمل وتم نشره في الجريدة الرسمية في عددها 24 مكرر الصادر صباح غد 17 يونيو سنة 2012 .
ويمنح الإعلان للمجلس الأعلى للقوات المسلحة سلطات واسعة حتى بعد تسلم رئيس الجمهورية المنتخب لمهامه ، حيث منح رئيس المجلس العسكري حتى إقرار الدستور الجديد جميع السلطات المقررة للقائد العام للجيش في القوانين واللوائح ، ومنح المجلس بتشكيله الحالي الاختصاص في كل مايتعلق بشئون القوات المسلحة وتعيين قادتها ومد خدمتهم ، وأجاز للرئيس المنتخب حق استدعاء الجيش للمساعدة في حفظ الأمن حال حدوث اضطرابات بشرط موافقة المجلس العسكري.
وبمقتضى الإعلان المكمل يتم منح المجلس العسكري حق تشكيل جمعية تأسيسية تمثل كل أطباف الشعب إذا ماحال مانع دون استكمال الجمعية الحالية لعملها ، كما أعطى الحق لرئيس المجلس ورئيس الجمهورية ورئيس الوزراء والمجلس الأعلى للهيئات القضائية وخمس أعضاء الجمعية التأسيسية حق "الفيتو"على أي نص دستوري والطلب من الجمعية التأسيسية إعادة النظر فيه ، فإن أصرت الجمعية على رأيها يعرض الأمر على المحكمة الدستورية ويكون قرارها ملزما للكافة.
ونص الإعلان على أن تبدأ إجراءات الانتخابات التشريعية بعد شهر من موافقة الشعب على الدستور الجديد وعلى أن يؤدى الرئيس الجديد اليمين أمام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا. وعلى ألا يعلن رئيس الجمهورية الحرب إلا بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة 
