حكم المحمة الدستورية اليوم الخميس 14.6.2012 فى قضية العزل السياسى وحل البرلمان
حكم المحكمة الدستورية العليا بحل مجلس الشعب
حكم المحكمة الدستورية العليا بحل مجلس الشعب
بعد صدور الحكم على الرئيس المخلو محمد حسنى مباراك واولادة وحبيب العادلى وستة ن كبار مساعدية الحكم الذى اثار غضب كثيرا من المصريين والذى جعل الشارع المصرى يطالب بقانون العزل السياسى وتفعيلة بحكم الضغط الميدانى للبمتظاهرين وبحكم دستورية الميدان وان الحكم للشعب وللثورة المصرية المجدية ثورة 25 يناير حيث انة لا يوجز ان تقوم ثورة مصرية هزت كيان العالم وتاتى النتيجة بنجاح احد اعمدة النظام السابق الذى ثار علية الشعب وباركة كل العالم حتى اتباع النظام السابق فقد قررت المحكمة الدستورية العليا فى تحديد اليوم الخميس الموافق 14 من شهر يوليو فى الحكم على دستورية قانون العزل السياسى الذى تقدم بة النائب عصام سلطان وناقشة المجلس وباركة واتفق غالية غالبية اعضائة ولكن ايضا كان هناك دعوة قضاية فى المحكمة ضد دستورية مجلس الشعب والشورى دعوة تدعوا لحل المجلسينهذا الحكم الذى يعتبر نقطة مصيرية فى تاريخ الثورة المصرية الحكم الذى ينتظرة الشعب المصري اجمعين
حيث انة فى حالة حكم المحكمة الدستورية بدستورية قانون العدل السياسى فسوف تعاد الانتخابات من جديد وفى حالة حل مجلس الشعب نعود لنقطة الصفر من جديد صفر بعد الثورة ولكن عدى علينا العام والنصف من بعد الثورة دون انتاج اى شئ سواء سياسيا او اجتماعينا سوى كرة الناس للثورة المصرية بسبب ضعف الحالة الاقتصادية للمواطنين التى تزداد سوئ بعد سوئ وايضا تردى الحالة الامنتية فى البلاد التى هى اول شئ يبحث عنة اى انسان فى العالم فمن المسئول عن هذا
اهم واخر اخبار الحكم فى قضية العزل السياسى وحل البرلمان
مصدر قضائى: الجلسة علانية.. والأمن يطوق المحكمة خوفًا من الاشتباكات.. وعدم الدستورية وحل الثلث الفردى بالبرلمان الأقرب للتطبيق
تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار منصور عدلى الخميس، حكمها فى الطعنيين المحالين لها للفصل فى دستورية التعديلات المدخلة على قانون مباشرة الحقوق السياسية، والمعروف بقانون العزل السياسى، وكذلك الطعن على قانون الانتخابات البرلمانية، وذلك بعد سماع مرافعة دفاع الخصوم والحكومة فى القضيتين.
تنظر المحكمة الدستورية العليا الخميس قضيتي دستورية قانون ممارسة الحقوق السياسية والمعروف بقانون العزل السياسى، وأيضا دستورية انتخابات مجلس الشعب.ويحدد حكم المحكمة في القضيتين مصير انتخابات الرئاسة، المحدد لجولة الإعادة بها يومي السبت والأحد المقبلين، وكذلك يحدد مصير مجلس الشعب وما إذا كان سيتم حله أم لا.
كانت لجنة الانتخابات الرئاسية قد أحالت تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية، المعروفة إعلاميا بقانون العزل إلى المحكمة الدستورية العليا، للفصل في مدى دستوريتها، وأوقفت اللجنة تنفيذ قرار استبعاد الفريق أحمد شفيق، الذي ينطبق عليه هذا القانون، وأعادته لسباق الرئاسة بعد استبعاده، وهو الذي يخوض جولة الإعادة حاليا مع مرشح الإخوان الدكتور محمد مرسي.
وقد أوصت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية برفض الدعوى المحالة إليها حول قانون العزل من لجنة الانتخابات الرئاسية، نظرا لعدم اختصاص اللجنة في ذلك، وفي حال أخذ المحكمة بهذا الرأي ورفضها الدعوى فإن مصير شفيق يصبح مهددا، وقد تستبعده لجنة الانتخابات من السباق وتعيد الانتخابات بين الـ 12 مرشحا الآخرين، لكن هناك توصية أخرى احتياطية من هيئة المفوضين، وهي التأكيد على عدم دستورية قانون العزل، وذلك في حال قبول المحكمة للدعوى والفصل فيها، وفي حال أخذ المحكمة بهذا الرأي فإن الانتخابات تجرى كما هي بين مرسي وشفيق دون تغيير، لكن المحكمة قد تقرر أيضا شيئا آخر بخلاف توصيتي هيئة المفوضين، لأن رأي المفوضين غير ملزم للمحكمة.
توقعات هامة من كبار اساتذة القنون بخصوص حكم المحكمة الدستورية فى قضيتى العزل السياسى وحل البرلمان
تباينت توقعات المصريين حول القرار الذي ستصدره المحكمه الدستوريه في نظرها قانون العزل السياسي وقضيه حل البرلمان، فمن جانبه، اكد ابراهيم عيد - محام واحد المتواجدين بميدان التحرير - ان السيناريوهات المتوقعه للحكم في دعوي العزل السياسيان تقضي المحكمه بعدم دستوريه قانون العزل، او بعدم اختصاص لجنه الانتخابات باحاله الدعوي اليها, اما عن حل البرلمان فتوقع ان تقضي المحكمه بعدم دستوريه قانون مباشره الحقوق السياسيه فيما يتعلق بالجزء المخصص للمقاعد الفرديه, قائلا: "لا اتوقع حله باكمله, وربما يتم اعاده الانتخابات علي المقاعد الفرديه".
في حين ذكرت سحر محمد – موظفه – ان المتوقع هو ان تقضي المحكمه بعدم دستوريه القانون, واختصاص اللجنه العليا للانتخابات في احاله الدعوي اليها، ونوهت الي ان المحكمه ستقضي بحل البرلمان، الا انها لم تنف وقوع سيناريو اخر بتاجيل الحكم والبت فيه بعد جوله الاعاده، واردفت انه في حال عدم تطبيق قانون العزل السياسي علي الفريق أحمد شفيق سينفجر بركان غضب, وتملا الشوراع بدماء المصريين واندلاع ثوره جديده".
ورفض عاطف بيومي - محام - التعليق علي الحكم قبل النطق به، وذكر انه سيتم تاجيل القضيه للتداول لعده جلسات الي ان تشعر المحكمه ان الاوراق اكتملت, وبالتالي تقرر حجز الدعوي, وتحديد جلسه للنطق بالحكم.
واضافت نجلاء ابو زيد - ناشطه سياسيه -: ان المحكمه الدستوريه ستقبل الاحاله من اللجنه العليا المشرفه علي الانتخابات الرئاسية باعتبارها لجنه قضائيه مختصه بذلك, ومن حقها الفصل في الخصومه, وتملك ان تحيل الدعاوي وتتبع اجراءات التقاضي, وممارسه اختصاصاتها في هذا الشان ثم تحكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستوريه القانون, وبالتالي يصبح موقف الفريق احمد شفيق في هذه الحاله سليما, ويكون الحكم بعدها الي صندوق الانتخابات.
ومن ناحيه اخري، قال عبد المنعم احمد - طالب جامعي -: "عندما يتعلق الامر بمصير امه او دوله, فلا اري معني لعمليات التاجيل، نحن امام مصير دوله وشعب علي الجميع ان ينجز وبلا تراخ فالامر لا يحتمل".
في حين ذكرت سحر محمد – موظفه – ان المتوقع هو ان تقضي المحكمه بعدم دستوريه القانون, واختصاص اللجنه العليا للانتخابات في احاله الدعوي اليها، ونوهت الي ان المحكمه ستقضي بحل البرلمان، الا انها لم تنف وقوع سيناريو اخر بتاجيل الحكم والبت فيه بعد جوله الاعاده، واردفت انه في حال عدم تطبيق قانون العزل السياسي علي الفريق أحمد شفيق سينفجر بركان غضب, وتملا الشوراع بدماء المصريين واندلاع ثوره جديده".
ورفض عاطف بيومي - محام - التعليق علي الحكم قبل النطق به، وذكر انه سيتم تاجيل القضيه للتداول لعده جلسات الي ان تشعر المحكمه ان الاوراق اكتملت, وبالتالي تقرر حجز الدعوي, وتحديد جلسه للنطق بالحكم.
واضافت نجلاء ابو زيد - ناشطه سياسيه -: ان المحكمه الدستوريه ستقبل الاحاله من اللجنه العليا المشرفه علي الانتخابات الرئاسية باعتبارها لجنه قضائيه مختصه بذلك, ومن حقها الفصل في الخصومه, وتملك ان تحيل الدعاوي وتتبع اجراءات التقاضي, وممارسه اختصاصاتها في هذا الشان ثم تحكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستوريه القانون, وبالتالي يصبح موقف الفريق احمد شفيق في هذه الحاله سليما, ويكون الحكم بعدها الي صندوق الانتخابات.
ومن ناحيه اخري، قال عبد المنعم احمد - طالب جامعي -: "عندما يتعلق الامر بمصير امه او دوله, فلا اري معني لعمليات التاجيل، نحن امام مصير دوله وشعب علي الجميع ان ينجز وبلا تراخ فالامر لا يحتمل".
